الغابري حول ملف القضاة المعفيين: 'قانون المحكمة الإدارية واضح وصريح'
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 أن التعاطي القضائي مع ملفات القضاة المعفيين، كان حسب خصوصية كل ملف وكانت مألات الأحكام قبول تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني، ومن جهة أخرى رفض إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في حق قضاة اخرين والتي كانت معللة وتوفر فيها موجب الإعفاء.
وتابع عماد الغابري أن منطوق الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية واضح وصريح وينص أنه في حال إعلام الأطراف الإدارية المعنية بتوقيف التنفيذ، فإنها تتولى فورا تعليق تنفيد قرارات الإعفاء ، أي بمعنى عودة الوضعية على ما هي عليه قبل قرار الإعفاء، وفق تعبيره.
وأضاف ''لا أستطيع تقديم إحصائيات لأنها معطيات شخصية لكن ستتولى المصالح الإدارية للمحكمة اليوم إعلام كافة الأطراف بالأحكام للمرور إلى طور التنفيذ.. وللإشارة فإن الدوائر الابتدائية ستصدر أحكامها في الأصل ..''
وسبق أن أكدت مصادر خاصة لموزاييك أن المحكمة الإدارية أصدرت صباح اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 قراراتها بخصوص مطالب إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء قضاة منذ مارس الماضي.
كما كشفت مصادرنا أن الرئيس الأول للمحكمة الادارية أمضى على 47 قرار إيقاف تنفيذ لقرارات إعفاء قضاة وقاضيات ورفض عددا قليلا من المطالب الواردة عليه منذ أكثر من شهرين.